الحب كله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحب كله
الحب كله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» http://www.m-arab.com/vb/showthread.php?t=49868
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس فبراير 04, 2010 7:07 pm من طرف admin

» دبابيس.. للفات حجاب مميزة
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالسبت يناير 02, 2010 5:46 pm من طرف مازن

» ترحيب بامير الجنوب امير بكلمتى
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالجمعة يناير 01, 2010 8:33 am من طرف admin

» قصيدة طالب مقهور من مادة الرياضيات
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:28 pm من طرف admin

» تدرون وش سوا زوجها فيها بعد النفاس؟؟
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:22 pm من طرف admin

» تخطيط واحد على وشك الزواااج‎
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:09 pm من طرف إْمير بكلمتى

» الفرق بين الحبيب والخاطب والمتزوج
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:11 pm من طرف admin

» نكتـــــــــــــــــــــــــة المـو ســــــــــــم00
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:09 pm من طرف admin

» قووووووووووووويه
تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:08 pm من طرف admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع الناسخ والمنسوخ شروط ثبوت النسخ

اذهب الى الأسفل

تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Empty تابع الناسخ والمنسوخ شروط ثبوت النسخ

مُساهمة من طرف admin الجمعة ديسمبر 25, 2009 11:11 am

شروط ثبوت النسخ

النسخ بمفهوم أنه: القول بانتساخ حكم الله في مسألة وإبداله بحكم آخر، من الخطورة بمكان، وادعاؤه يحتاج إلى بينة واستدلال وشروط، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم**. [يونس/ 15]، فدل على أن النسخ إنما هو لله وحده، كان ذلك في كتاب أو سنة.

وعليه؛ امتنع ادعاء النسخ بالاحتمال، والأصل: وجوب العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، واعتقاد أنها محكمة، حتى نتيقن النسخ(1).

قال أبو جعفر النحاس: "لا يقال "منسوخ" لما ثبت في التنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل قاطع"(2).

وقال الحافظ ابن حزم: "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ. إلا بيقين"(3).

وقال الحافظ ابن الجوزي: "إطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع؛ جرأة عظيمة"(4).

ويمكن إجمال شروط القول بالنسخ فيما يلي:

1- أن يكونا ثابتين بالنص:

أي: أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ إما آية من كتاب الله تعالى وإما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تنسخ الآية الآية والسنة، كما يصح أن تنسخ السنة الآية والسنة على خلاف كما سيأتي بحول الله تعالى.

2- أن يأتيا على صيغة طلب أو ما يفيده:

إذ النص يأتي إما على صيغة طلب؛ كالأمر والنهي، ومثاله: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام**. [البقرة/ 144].

أو صيغة خبر معناه الطلب؛ كقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا**. [البقرة/ 234].

قال القرطبي: "قيل: إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه؛ كقوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا**. [النحل/ 67]" (5).

أما ما لم يرد على صيغة الطلب، كالنصوص المتحدثة عن أخبار الأمم الأخرى، والإخبار عما سيكون؛ كأشراط الساعة، وما هو من جنس ذلك؛ لا يكون فيه نسخ إجماعا، لأن الخبر الصادر يستحيل الرجوع عنه، لما يقتضي من الخطأ في أحد الخبرين، والحق تعالى منزه عنه(6).

3- أن يكونا ثابتين نقلا:

وهذا الشرط معتبر عندما تكون السنة طرفا في النسخ، أما بالنسبة للقرآن الكريم فقد وصل إلينا بالتواتر القطعي الذي لا يحوم به شك.

قال أبو بكر ابن خزيمة: "لا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله"(7).

وهل يشترط فيه التواتر؟؛ خلاف. قال القرطبي وابن عطية: "والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، واختلفوا هل وقع شرعا؛ فذهب فذهب أبو المعالي (الجويني) وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء، في التحول إلى القبلة، وأبى ذلك قوم"(Cool.

4- أن يكونا حكمين شرعيين:

والمقصود: أن يكون الحكم ثابتا بخطاب الشرع لا بدليل العقل، مثل ما يثبت بطريق الاستصحاب، كالإباحة الأصلية، والبراءة الأصلية.

فقد ثبت في العقول أن ما خلقه الله في الأرض مباح للإنسان حتى يرد خطاب الشرع بنقله عن تلك الإباحة، كما ثبت في العقول أن الذمم بريئة حتى يرد خطاب الشرع بإيجاب الواجبات، فورود النص بذلك لا يعتبر نسخا، لأن الإباحة لم يُحتج إلى معرفتها بدليل الشرع، إنما عرفت بعدم الخطاب(9).

5- أن يكونا عمليين:

أي: يتصلا بأحكام كسب الجوارح؛ كالصلاة والصوم، مثل: نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال القبلة، ونسخ فرض قيام الليل في أول سورة المزمل بما أنزل في آخرها...إلخ.

أما أعمال القلوب؛ كالتوحيد والإيمان والإخلاص، والخوف والرجاء...وشبه ذلك؛ فلا يقع فيها نسخ.

6- أن يكونا جزئيين:

فيمتنع النسخ في القواعد ومقاصد التشريع؛ لأنها كليات، ولم يقع في جميع ما يذكر فيه النسخ من نصوص الكتاب والسنة نسخٌ لقاعدة كلية، إنما جميع أمثلة النسخ واردة في جزئيات الأحكام؛ رعاية للمقاصد الكلية(10).

وتستثنى من النسخ كذلك: أحكام جزئية اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها(11)؛ وذلك مثل قوله تعالى في حديث فرض الصلوات ليلة المعراج: "هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي"(12).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"(13).

7- أن يكونا متعارضين في المعنى:

بمعنى أنه لا يوجد سبيل لإعمال النصين جميعا، وإنما يأتي أحدهما على ضد الآخر في دلالته ومعناه، فكل نصين أمكن التوفيق بينهما يقدم التوفيق على النسخ.

كأن يكون أحدهما خاصا والآخر عاما، والمطلق مع المقيد، والمجمل مع المفسر، والتشريعين المختلفين لاختلاف الظرف، فكل منهما معمول به في وقته أو معناه.

قال ابن جرير الطبري: "وإنما يكون الناسخ ما لم يُجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة...فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر؛ فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء"(14).

ومما يمتنع فيه النسخ مطلقا من نصوص التكليف: جميع ما لا يتصور فيه التضاد بين تكليفين؛ كالنصوص الآمرة بالتوحيد وسائر العقائد، ونصوص مكارم الأخلاق والفضائل، فهذه لا يجوز أضدادها في دين الإسلام، ومن شرط صحة النسخ: التقابل بين التكليفين(15).

8- أن يكون الناسخ متأخرا في زمن الشريعة عن المنسوخ:

والمراد به: أن يكون الحكمان قد انفصل أحدهما عن الآخر بزمان أمكن فيه امتثال الحكم المنسوخ قبل تبديله بالناسخ.

كما تراه في آية: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود**. [البقرة/ 187]. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية"(16).

قال القرطبي: "وقيد بالتراخي؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا ناسخا، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله؛ كقولك: قم؛ لا تقم"(17).


الفصل الثالث: ما يقع به النسخ



يقع النسخ في واحد من الأمور الأربعة التالية:

1- نسخ القرآن بالقرآن:

ولا يختلف أهل العلم في أن هذه الصورة من النسخ واقعة في مواضع في القرآن الكريم، تتفاوت أقوالهم في عددها، والتحقيق أنها قليلة(18).

ومثاله: نسخ التخيير للقادر على الصوم بين أن يصوم أو يفتدي بالصوم دون الفدية. فالحكم المنسوخ في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم**. [البقرة/ 184].

والناسخ له: قوله تعالى في الآية بعدها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه**. [البقرة/ 185].

2- نسخ سنة بسنة:

ووقوع هذا النوع لا خلاف في صحته(19).

ومثاله: حكم التطبيق في الركوع. فالمنسوخ: ما حدث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أنهما: دخلا على عبد الله – أي: ابن مسعود – فقال: "أصلى مَن خلفكم؟". قالا: "نعم". فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم"(20).

والناسخ له: ما حدث به مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: "صليت إلى جنب أبي، فلما ركعتُ شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا أن نرفع إلى الركب"(21).

3- نسخ قرآن بسنة:

وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأول: امتناع نسخ الآية بالسنة. وهذا مذهب الأئمة سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب مالك.

المذهب الثاني: صحة نسخ الآية بسنة. واختاره بعض أعيان الشافعية؛ كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم الظاهري(22).

قال القرطبي: "وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة، وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومِن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وأيضا؛ فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيّن"(23).

ومثال المنسوخ حكمه من القرآن الكريم بالسنة النبوية: قوله تعالى: {كُتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين**. [البقرة/ 180]. وناسخه حديث: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"(24).

4- نسخ سنة بقرآن:

وجمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت بالسنة بآية من كتاب الله، وخالف الشافعي رحمه الله في ذلك، بحجة أن السنة مبينة للكتاب، فكيف يُنسخ المبين؟(25).

قال القرطبي: "والحذاق – أيضا – على أن السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود في القبلة؛ فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى"(26)، وبمثله قال ابن عطية.

ومثاله: فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة أول الإسلام، وذلك ما دل على إثباته قوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه**. [البقرة/ 143].

والناسخ له: قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره**. [البقرة/ 144].
-------------------------------------------
(1) "المقدمات الأساسية" (ص212).
(2) "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص355).
(3) "الإحكام" (4/ 83).
(4) "نواسخ القرآن" (ص75).
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 64).
(6) "المقدمات الأساسية" (ص235).
(7) صحيح ابن خزيمة (3/ 57).
(Cool "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65)، "المحرر الوجيز" (ص120).
(9) "المقدمات الأساسية" (ص241).
(10) "المقدمات الأساسية" (ص242).
(11) "البرهان" (2/ 1298).
(12) حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه البخاري (رقم: 342، 3164)، ومسلم: (رقم: 163) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(13) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد (28/ 111، رقم: 16906)، وأبو داود (رقم: 2479)، والنسائي في "السنن الكبرى" (رقم: 8711)، والدارمي في مسنده (رقم: 2418)، وآخرون من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
(14) "تفسير ابن جرير" (3/ 120).
(15) "المقدمات الأساسية" (ص244).
(16) حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد (30/ 573- 575، رقم: 18611، 18612)، والبخاري (رقم: 1816)، وأبو داود (رقم: 2314)، والترمذي (رقم: 2968)، والنسائي (رقم: 2168)..
(17) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 64).
(18) "المقدمات الأساسية" (ص246).
(19) "المقدمات الأساسية" (ص247).
(20) حديث صحيح أخرجه مسلم (رقم: 534).
(21) حديث صحيح أخرجه البخاري (رقم: 757)، ومسلم (رقم: 535).
(22) "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص98- 100)، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص53)، "الإحكام" لابن حزم (4/ 107، 108)، "المقدمات الأساسية" (ص247- 250).
(23) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65).
(24) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد (5/ 267)، وأبو داود (رقم 2870، 3565)، والترمذي (رقم: 2120)، وابن ماجه (رقم: 2713)، من طرق إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(25) "الرسالة" (ص: 108، 111، 222).
(26) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65)، "المحرر الوجيز" (ص120).


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
يتبع







تابع الناسخ والمنسوخ  شروط ثبوت النسخ Report

admin
عضو مميز
عضو مميز

عدد المساهمات : 295
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

https://aligad.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى